فى الشريعة كه اصل شريعت محفوظ باشد بسيار نادر است . غالبا چنين است كه شريعت حاوى هزاران حكم و دستور العمل است و اى چه‌بسا حد اكثر ده يا بيست حكم آن بمرور زمان نسخ شده باشد ولى هزاران حكم آن باقى است و لذا اگر در چند موردى شك كرديم بقاء مظنون است و با استصحاب ظن به عدم نسخ آن حاصل مىگردد ولى چنين چيزى در ما نحن فيه مجرد فرض است كه شريعتى باقى ولى اعتقاد به نبوت صاحب آن شريعت مرتفع شده باشد بلكه با ارتفاع نبوت او شريعت او نيز مرتفع مىشود . قوله : و مما ذكرنا : از اينكه گفتيم نسخ شرايع شايع و غالب است و لذا ظن به عدم نسخ حاصل نمىشود . . . يك مطلب مهم روشن مىگردد و آن اينكه : هرگاه در نسخ اصل شريعتى از شرايع مثل شريعت موسوى يا عيسوى شك كنيم نوبت به استصحاب عدم نسخ و يا استصحاب بقاء نمىرسد چه بر مبناى حجيت استصحاب از باب ظن و چه از باب اخبار . امّا بر مبناى اوّل : اوّلا : روشن شد كه در چنين موردى به بركت استصحاب ظن به بقاء حاصل نمىشود و اگر نشد مناط استصحاب حاصل نخواهد شد و اگر نشد جاى استصحاب نيست و ثانيا برفرض حصول ظن خواهيم گفت چنين مظنه‌اى هيچ دليلى بر ارزشمندى او وجود ندارد چون بايد حجيت آن به امضاء عقل برسد و در اين‌گونه موارد عقل ما را بر اين امر مساعدت نمىكند چه برفرض انفتاح باب علم و چه برفرض انسداد . امّا برفرض انفتاح : چون در اين صورت وظيفه تحصيل علم است و حق نداريم به مظنه قناعت كنيم و امّا برفرض انسداد : چون در اين صورت طريق بهتر از متابعت ظن وجود دارد كه احتياط باشد يعنى مكلف جمع بين تكليف